- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب الصلُح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية. - طلب الصلُح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصلُح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصلُح الواقي. المادتان ١٤، ١٧ من القانون المذكور.

(الطعنان ٣٣٤، ٧٤١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٦. صفحات الملف الرقمي: 56.