- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم ٥١ ٪ على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. - العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة من الحظر. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.

(الطعن ٤٢٣/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٢٥/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧. صفحات الملف الرقمي: 57.