- قطع التقادم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٠٥٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقادم ضريبة الدخل. بدء سريانه من تاريخ الواقعة المنشئة لها وهو اليوم التالي للتاريخ الذي أوجب المشرع الضريبي على الممول أن يقدم فيه بياناً بضريبة الدخل المستحقة عليه وإن لم يقدمه. - خلو المرسوم ٣ لسنة ١٩٥٥ بشأن ضريبة الدخل ا لكويتية وتعديلاته من تنظيم الأحكام الخاصة بالتقادم الضريبي.أثره. الرجوع بشأنها لنصوص القانون المدني بوصفه القانون واجب التطبيق لكل ما غاب النص عليه بالمرسوم. مؤدى ذلك. انقطاع تقادم ضريبة الدخل بتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين ٤٤٨، ٤٤٩ مدني ومنها إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. - الإجراء القاطع للتقادم. اقتصار أثره على العلاقة بين من قام به ومن وجه إليه. - لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته. - استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم. واقع لقاضي الموضوع. شرطه.

(الطعن ١٠٠٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩/١٠/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٦٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٢. صفحات الملف الرقمي: 522.