الحوالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٢٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شراء الدولة للمديونيات وفق القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. أثره. انتقالها إليها بموجب حوالة حق نافذة من تاريخ العمل به بخصائصها وتوابعها ودعاويها المؤكدة للحقوق بما فيها حق الاعتراض. مثال. - حق الدولة في الاعتراض على الحكم الصادر على المدين. م ١١ ق ٤١ لسنة ١٩٩٣ بشأن المديونيات. شرطه: أن يضعف الحكم الضمان العام للدائن أو التأثير على مركزه المالي. تعديل للشروط التي تضعها م ١٥٨ مرافعات بشأن اعتراض الخارج عن الخصومة. تعلق ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعد صدور الحكم فيها. سريانه بأثر فوري على الاعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفاذ قانون المديونيات ٤١ لسنة ١٩٩٣ حتى لو صدر الحكم قبل العمل به. علة ذلك.

(الطعن ٤١٤/١٩٩٦ تجاري جلسة ١٥/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ٣٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٥. صفحات الملف الرقمي: 545.