الحوالة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٤٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حلول الدولة محل الدائن في اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. أثره. انتقال هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية. نفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بالقانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق. - ٥٤٧ - تجاري - حوالة الدين. ماهيتها وأثرها. العلاقة الجديدة المترتبة عليها يتحدد بها مركز كل من المحيل - لمدين الأصلي- والمحال عليه وحقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع.

(الطعن ٢٠٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٨/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد السادس ص ٥١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٤٧. صفحات الملف الرقمي: 547–548.