قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٨١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحساب الجاري. الأصل عدم تجزئته وعدم جواز المطالبة أثناء سير الحساب باستحقاق أي مفرد. الاستثناء: تحرير المقترض ورقة بقيمة القرض ودخولها في الحساب الجاري. للبنك عند وفاء العميل بالقرض أن يجري قيداً عكسياً للدين ويعيد الورقة لصاحبها أو يبقي على قيدها ويطالب العميل بقيمتها.أثر ذلك.

(الطعن ٢٩٩/١٩٨٩ تجاري جلسة ٤/٣/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٤٧٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٥. صفحات الملف الرقمي: 555.