تحكيم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤٢٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقودالمبرمةبعدسريانالقانونين١١لسنة١٩٩٥و٢٦لسنة١٩٩٥.لذويالشأنوالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة الاتفاق على تسوية منازعاتهم الناشئة عنها بطريق التحكيم. التحكيم المنصوص عليه في القانون ٢٦ لسنة ١٩٩٥ نظام خاص. قصره على المنازعات التي تنشأ بين تلك المشروعات أو بينها وبين الجهة التي تتولى إدارة تلك المناطق أو غيرها من السلطات والأجهزة ذات الصلة بنشاط العمل بالمناطق الحرة. م ١ ق ١١ لسنة ١٩٩٥ بشأن التحكيم القضائي، ١٤ ق ٢٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة. - ثبوت أن العقدين أبرما بعد العمل بالقانون ٢٦ لسنة ١٩٩٥ وانصبا على استغلال قسائم بالمنطقة التجارية الحرة وتضمنا انصراف إرادة الطرفين إلى الاتفاق على طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون ٢٦ لسنة ١٩٩٥ بشأن المناطق الحرة. أثره. خروج المنازعة عن اختصاص هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥.

(الطعن ٨٠٦/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ١٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٧٨. صفحات الملف الرقمي: 578.