مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

إيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اشتمال عقد الإيجار على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي قرينة قانونية على انصراف نية طرفيه على إنشاء عقد يغاير الإيجار. سريان أحكام قانو التجارة عليه. - ٧٢ - تجاري - استخلاص انصراف نية طرفي عقد الإيجار على إنشاء عقد يغاير الإيجار العادي. واقع تستقل به محكمة الموضوع وتتولى على ضوئه تكييف العقد. - تضمن العقد حق الجمعية المؤجرة في الإشراف والرقابة على موظفي البنك المستأجر وإبعاد من تراه غير صالح والهيمنة على موعيد العمل والتزام البنك المستأجر بوضع اسم وشعار الجمعية على أوراقه وتسمية العقد عقد استثمار. شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. رفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية. لا مخالفة للقانون.

(الطعن ١٢٥/١٩٨٦ تجاري جلسة ١١/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٢. صفحات الملف الرقمي: 72–73.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: إيجار