مديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٠٠
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تعدد الكفلاء لدين واحد خاضع للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته . لا يؤدي إلى مسئولية أي منهم عن الدين كله أو كفالته لبقية زملائه ويوزع قيمة العجز في الدين عليهم بالسوية بعد الرجوع على المدين. الاستثناء. وجود اتفاق سابق على تاريخ شراء الدولة لهذه المديونيات يقضي بخلاف ذلك فيكون هو الواجب إعماله.
(الطعن ٥/١٩٩٨ تجاري جلسة ٢٥/٤/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٣٥٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٠٧. صفحات الملف الرقمي: 607.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: مديونيات
- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل في حدودها المرسومة. مسئولية الأصيل قبل الغير عن خطأ الوكيل في حدود قوا…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها. شرط اعتبارها كذلك. مثال لما لا يعد من النظام العام: نصو…
- كون الفصل في النزاع المطروح على المحكمة مما لا يتوقف على الفصل في دستورية النصوص محل الدفع بعدم الدستورية بل ي…
- البنك المدير للمديونية الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. الأموال محل إدارته. انتقال ملكيتها للدولة ملكية خاصة. قرا…
- القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام. ماهيتها وما يلزم في النصوص القانونية التي تقررها. مثال. - طلب ال…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات. تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التس…