مديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٢٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م ٢١ ق. ٤١ لسنة ١٩٩٣ المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية- جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة بإعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءآت التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م ١٢٧ مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م ٦٣٩/١ من قانون التجارة.

(الطعنان ٢٣٣٤/٧٤١/٢٠٠٢ تجاري جلسة ٤/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٢. صفحات الملف الرقمي: 612.