مديونيات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦٢٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في العقود أن تكون لازمة. مؤدى ذلك: عدم إمكان ا نفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء الآخر. جواز الاتفاق على رفع العقد والتقايل عنه. م ٢١٧ مدني. - الإقالة في التعاقد. أثرها. زوال العقد بالنسبة للمتعاقدين في الماضي والمستقبل. اعتبارها بمثابة عقد جديد بالنسبة للغير. مؤداه. عدم سريان هذا الأثر في حق الغير إلا من تاريخ حصول الإقالة. م ٢١٨ مدني. - ثبوت تقايل الدائن الأصلي مع البنك المطعون ضده على حوالة الحق وإعلان الطاعن به. مؤداه. بقاء الدين موضوع الدعوى في ذمة الطاعن وعدم انتقاله إلى الدولة لعدم دخوله في الإقرار الموثق. انتهاء الحكم المطعون فيه تأسيساً على ذلك إلى أن طلب الطاعن بطلان إعلانه بإلغاء الحوالة لبراءة ذمته من الدين في غير محله. لا يعيبه.

(الطعن ٨١٢/٢٠٠٢ تجاري جلسة ١١/١٠/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٥٧٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦١٢. صفحات الملف الرقمي: 612.