مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- قابلية الحكم الصادر من الدائرة العمالية للطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١٠

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الأصل هو عدم جواز استئنافها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. تعديله إلى خمسة آلاف دينار بدلاً من ألف دينار. شمول التعديل كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية.

(الطعن ١٤/٩٦ عمالي جلسة ٢٧/٥/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٦٥) (والطعن ٥١/٩٦ عمالي جلسة ٢٣/١٢/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٣٦٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٧٥. صفحات الملف الرقمي: 975.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية