- حماية العمالة الوطنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام الحكومة بأداء علأوة اجتماعية وعلأوة أولاد لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات ويصدر مجلس الوزراء القراراًت المنظمة لذلك بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بتحديد قيمة كل من العلأوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على أن تكون علأوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد حتى الولد الخامس. م ٣ ق رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون. - الفئات التي تسرى عليها العلأوة الاجتماعية وعلأوة الأولاد من الكويتيين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١/٢٠٠١ بيان هذه الفئات. - ٩٧٦ - الفهرس - ثبوت أن المطعون ضده يرتبط بعقد عمل مبرم بينه وبين إحدى الشركات الأجنبية من غير الجهات المحددة بالقرار الوزاري سالف البيان وخلو الأوراق مما يفيد ارتباط هذه الشركة مع الدولة بموجب اتفاقية لا يستحق معه الإفادة من القانون ١٩ لسنة ٢٠٠٠. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ١١٤/٢٠٠٥ إداري جلسة ١٠/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٧٦. صفحات الملف الرقمي: 976–977.