المادة 254 من القانون المدني

النص الرسمي للمادة

يسقط حق المدين في الأجل الواقف : أ ) إذا حكم بإفلاسه. ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملــة التأمــين. أمـا إذا كان إضعــاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخــل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ج ) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.