المادة 325 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- لا يجوز للبنك أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 2- ولا يجوز للمستفيد أن ينقل الاعتماد كله أو جزء منه إلى شخص أو أشخاص آخرين إلا إذا كان مصرحا له بذلك من البنك ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 3- كما لا يجوز أن يتم النقل إلا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4- ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنيا أو بتسليمه إن كان لحامله، أما إذا كان اسميا فيجب اتباع إجراءات الحوالة.