المادة 465 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. مادة -465 مكرراً- إذا كان الرصيد المتوفر في الحساب أقل من قيمة الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء جزئياً بالقدر المتوفر في الحساب من قيمة الشيك ما لم يرفض حامله الوفاء الجزئي. لحامل الشيك أن يعيد تقديم الشيك الذي تم الوفاء به جزئياً. على المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بما يفيد الوفاء الجزئي عند كل وفاء جزئي، وعليه أن يعيد إلى حامل الشيك أصل الشيك ويسلمه شهادة بالوفاء الجزئي. ولمصرف البحرين المركزي أن يصدر قراراً بتحديد آلية أخرى لإثبات الوفاء الجزئي خلاف التأشير على الشيك. يصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بتنظيم الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام الوفاء الجزئي للشيك سواء كان الوفاء نقداً أو بتسوية قيمة الشيك عن طريق القيود الكتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة أو غيرها من الوسائل التي يحددها مصرف البحرين المركزي. يؤشر على السجل الائتماني للساحب في حالة رجوع الشيك لعدم وجود مقابل وفاء له أو إذا تم الوفاء به جزئياً، ويُصدر مصرف البحرين المركزي قراراً بتحديد حالات وإجراءات هذا التأشير ومدته وحالات وإجراءات رفعه. مادة -465 مكرراً 1- يعد الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء له أو الذي تم الوفاء به جزئياً، سنداً تنفيذياً يجوز تنفيذه وفق أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021. وللوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يُصدر قراراً بتنظيم قواعد وإجراءات تنفيذ الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود مقابل وفاء له أو الذي تم الوفاء به جزئياً.