المادة 76 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

1- يعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- ويفترض أن المتعاقدين قد شرطا فائدة على هذا القرض ما لم يثبت أنهما قصدا غير ذلك. 3- وإذا اقتضت حرفة التاجر تقديم قروض لعملائه من التجار أو من غيرهم أو أداء مبالغ أو مصاريف لحسابهم جاز له مطالبتهم بفوائدها من يوم دفعها ما لم يتفق على غير ذلك. 4- تحسب الفائدة بالسعر القانوني إلا إذا اتفق على سعر آخر بشرط أن لا تجاوز الحد المنصوص عليه قانونا. 5- وتحدد مؤسسة نقد البحرين من وقت لآخر بإعلان تصدره، السعر القانوني، والحد الأقصى للفائدة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة. 6- تدفع الفوائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان الأجل لسنة أو أقل ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.