المادة 89 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية طبقا للقواعد التالية: 1- تكون القيود الواردة بالدفاتر – ولو كانت هذه الدفاتر غير منتظمة – حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من قيود. 2- تكون القيود الواردة بالدفاتر المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لمصلحة التاجر الذي يمسكها على خصمه التاجر إلا إذا نقضها خصمه التاجر بقيود في دفاتره المنتظمة أو إذا أثبت عدم صحتها بدليل عكسي. 3- إذا أسفرت مقارنة دفاتر الخصمين المنتظمة وفقا للقانون عن تناقض في الأدلة وجب على المحكمة أن تطلب دليلا آخر . 4- إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة كانت العبرة بدفاتر التاجر المنتظمة إلا إذا قدم خصمه الدليل على عكس ما أثبت بها .