المادة 100 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع أمانة السر قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته . وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره ، فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا ومنحته أجلا آخر لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى أمانة السر وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة . وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا ، كما يجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .