المادة 105 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي كلفته بمجرد صدور الحكم في الدعوى أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع التقرير إذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لأسباب لا دخل للخبير فيها . ويستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على الخصم الذي قضي بإلزامه المصروفات .