المادة 54 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك . وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون ، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .