المادة 67 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه ، وإن كانت غير متعلقة بشخصه انصبت اليمين على مجرد علمه بها ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ، ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين . وللمحكمة أن تقرر عدم رجوع من وجه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف .