المادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية

النص الرسمي للمادة

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ، ويستثنى من ذلك الآتي : ١ - الأحكام المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة . ٢ - الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . ٣ - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من طرق الطعن . وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غيره .