المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية

النص الرسمي للمادة

يكون سماع الشهود بقدر الإمكان على الوجه الآتي : تسمع المحكمة شهود الإثبات وتوجه إليهم ما تراه من الأسئلة ، ثم يستجوبهم عضو الادعاء العام فالمدعي بالحق المدني ، وللمتهم وللمسؤول عن الحق المدني مناقشتهم بعد ذلك ، ثم تسمع المحكمة شهود النفي ثم يستجوبهم المتهم فالمسؤول عن الحق المدني ، ولعضو الادعاء العام والمدعي بالحق المدني مناقشتهم بعد ذلك ، ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها ، وللمحكمة أن تجيبه إلى ذلك . وفي جميع الأحوال يكون للمحكمة أن تمنع أي سؤال ترى أنه لا علاقة له بالقضية أو غير منتج فيها أو فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه ، كما تمنع توجيه أي سؤال خارج أو مخل بالآداب إذا لم يكن متعلقا بوقائع فاصلة في الدعوى .