المادة 321 من قانون الإجراءات الجزائية

النص الرسمي للمادة

لرئيس المحكمة الابتدائية التي يجري التنفيذ في دائرة اختصاصها ، أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي الادعاء العام أجلا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنة ، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه . وإذا تأخر المحكوم عليه عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ولرئيس المحكمة إلغاء الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .