المادة 116 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى . وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا . وإذا كانت الدعوى مرفوعة على أحد أجهزة الدولة أو شخص اعتباري عام ، انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها .