المادة 122 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول التدخل ، وإذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال أو التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية ، أو لم يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى ، قررت رفض الطلب ، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم ، وتحكم المحكمة في موضوع طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .