المادة 246 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون ريالا على الطعون أمام المحكمة العليا ورسم ثابت مقداره عشرة ريالات على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها ، ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت سداد الرسم المستحق . وتعفى الطعون المقدمة من المدعي العام من هذا الرسم ، كما تعفى منه الطعون المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية وما في حكمها .