المادة 347 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يجوز للمحكمة بناء على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية : أ - الأحكام الصادرة في المواد التجارية . ب - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام . ج - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد ، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند . د - إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ . ه - إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو تعويض ناشىء عن علاقة عمل . و - إذا كان الحكم صادرا في إحدى دعاوى الحيازة أو بإخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتا بسند رسمي . ز - في أية حالة أخرى إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا .