المادة 366 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي : أ - الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة وما في حكمها . ب - منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حالته ، وإذا توفى المحكوم عليه قبل وفاء الدين ، فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها ، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأمينا لدين اقترضه المدين ، أو كان الدين ناشئا من ثمن ذلك المنزل . ج - الفراش أو الثياب اللازمة للمدين أو للمحكوم عليه وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة . د - ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات اللازمة لقيامه بعمله بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله . ه - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها . و - المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز مستقلا عن العقار المخصص لخدمته ، وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته . ز - الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وفاء لدين نفقة مقررة أو لدين مستحق للحكومة ، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة .