المادة 59 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : أ - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار ، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق ، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار . وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة العقار بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تنتدبه المحكمة لهذا الغرض . ب - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة . ج - إذا كانت الدعاوى خاصة بمرتب فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة . د - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة . ه - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة إلى عقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . و - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد ، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية ، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها . ز - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله ، فإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن تأميني أو رهن حيازي أو حق امتياز تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون ، أما إذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال . ح - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها أو بتزويرها .