المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

تبدأ المحكمة الجلسة الأولى بعرض الصلح على الخصوم ، فإذا لم يتم الصلح تجري المرافعة في ذات الجلسة ، وإذا قدم أحد الخصوم في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (٦٦) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، فإذا ترتب على قبول المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز عشرين ريالا ومع ذلك يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على ما يثيره خصمه من دفاع أو طلبات .