المادة 302 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع أجلا للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل ، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا ، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى . ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل ، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك ، إلا إذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل .