المادة 357 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة . وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه . ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده إليه عند انتهاء الإيجار . ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة . ولا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن المستأجر وبحضوره أو تنفيذا لقرار صادر من المحكمة .