المادة 386 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الأول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد . ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك . ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .