المادة 391 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه . وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة . ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها . فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري ، كان للبنك إلغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة (٤١٣) مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد .