المادة 577 من قانون التجارة

النص الرسمي للمادة

كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين ، يجوز انتقاله بطريق التظهير إذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الأمر . ويكون التظهير خاضعا لأحكام المادة (٤٢٥) وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون أو في السند نفسه أحكام مخالفة . وليس للمدين أن يحتج بدفوع تقوم على أسباب غير الأسباب الناشئة عن السند نفسه ، والأسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي ، إلا إذا كان المدعي سيء النية . ولا يجبر المدين على الوفاء إلا مقابل تسليم سند الأمر مشتملا على ذكر الإيصال .