المادة 221 من قانون الجزاء

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل من ارتكب غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد ، أو أشغال عامة ، أو غيرها من العقود أو التعهدات التي ارتبط بها مع إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات ، إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم ، أو كان العقد متعلقا بمتطلبات الأمن والدفاع . ويعاقب بذات العقوبة المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء والاستشاريون ، إذا كان الغش راجعا إلى فعلهم .