المادة 52 من قانون الجزاء

النص الرسمي للمادة

أ - يصدر العفو العام بمرسوم سلطاني ، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية ، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية المقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة . لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه ، ولا من إنفاذ الحكم الذي يقضي بهذا التعويض . كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة ، ولا على الأشياء المصادرة . لا يشمل العفو العام منع الإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة . ب - يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان ، ويسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أو يبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا ، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص ، إلا بموجب نص صريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه . وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة ، كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق .