المادة 28 من قانون الشركات التجارية

النص الرسمي للمادة

لا يجوز لأي شريك أو مساهم أو مدير أو مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضائه - دون موافقة جميع الشركاء المسبقة أو الجمعية العامة ، حسب الأحوال - أن يستعمل موجودات الشركة أو أموالها لمصلحته أو لمصلحة الغير ، أو أن يعقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي اتفاق مع الشركة لحسابه أو لحساب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، وتستثنى من ذلك العقود العادية التي تبرمها الشركة مع زبائنها في سياق نشاطها العادي . وكل من يخالف أحكام هذه المادة يكون مسؤولا تجاه الشركة عن الأرباح التي جناها من هذه المخالفة ، وعن الأضرار الناجمة عنها ، ويجوز أن تقام دعوى التعويض من كل ذي مصلحة .