المادة 286 من قانون المعاملات المدنية

النص الرسمي للمادة

١ - ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المحجور عليه بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية : أ - إذا قسم مال المحجور عليه بين الدائنين . ب - إذا ثبت أن ديون المحجور عليه أصبحت لا تزيد على أمواله . ج - إذا قام المحجورعليه بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها ، وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل ، بشرط أن يكون المحجور عليه قد وفى بجميع أقساطها التي حلت . د - إذا انقضت خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر . ٢ - على أمين سر المحكمة أن يقيد من تلقاء نفسه الحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة (٢٨٠) من هذا القانون ، وعليه أن يرسل صورته إلى الجهة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة ذاتها لقيده كذلك .