المادة 262 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
لا ضرورة للإعذار في الحالات التالية: 1- إذا اتفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين. 2- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. 3- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع. 4- إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. 5- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 262 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 262 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد