المادة 539 من القانون المدني

النص الرسمي للمادة

1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، أو لأية أسباب جدية أخرى، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. 2- ويجوز لأي شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه منها متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها. 3- وفي الحالتين السابقتين يسري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام البند (3) من المادة (536)، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.