المادة 174 من قانون الأسرة

النص الرسمي للمادة

إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها، رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يمينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وإن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه. وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بادعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.