المادة 217 من قانون الأسرة

النص الرسمي للمادة

يشترط في الوصية لشخص معين قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته، واستمراره على قبولها بعد وفاته. وإذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وليس له ردها إلا بإذن القاضي. ولا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول، ولا ترد برد أحد. ويكون القبول، أو الرد، عن المؤسسات، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات، ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.