المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية

النص الرسمي للمادة

إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو في حالة هربه، أن الدلائل كافية على نسبة الجريمة إليه، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر، جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز لعضو النيابة العامة، في الأحوال السابقة، بدلا من الحبس الاحتياطي وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة. 3- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 4- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 5- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة. ويجوز، في جميع الأحوال، حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في قطر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس.