المادة 374 مكرر 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

يجوز الأمر في الحكم بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة، في الأحوال الآتية: 1- الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات. 2- إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يُطعن فيه بالتزوير، وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. 3- إذا أقر المحكوم عليه بنشأة الالتزام. 4- إذا بُني الحكم على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه. 5- إذا صدر الحكم لمصلحة طلب التنفيذ في منازعة تتعلق به. 6- إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.