المادة 561 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي: أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذا للأحكام، على ذمة مستحقيها. ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن. وإذا حصل نزاع في الإيداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الإيداع.