المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

النص الرسمي للمادة

على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية. وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى.