المادة 10 من نظام التكاليف القضائية
المملكة العربية السعودية · رقم م/16 لسنة 1443هـ
النص الرسمي للمادة
لاتفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين: ١.إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. ٢.إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 10 من نظام التكاليف القضائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في السعودية.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 10 من نظام التكاليف القضائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين المملكة العربية السعودية المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين المملكة العربية السعودية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد